بالمغرب: نتائج الدورة الأولى لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2023
في إطار برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2023 وبناء على قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 1008.23 الصادر في 23 من رمضان 1444(14 أبريل 2023) بتعيين رئيس وأعضاء لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع المسرح، عقدت هذه الأخيرة عدة اجتماعات يومية من 9 ماي إلى 10 يونيو 2023 بمقر مديرية الفنون، بمعدل ست ساعات في اليوم، إلى جانب عدد من الجلسات عن بعد لدراسة الملفات المعروضة عليها. وتتكون اللجنة من السيدات والسادة:
- الحسن النفالي، رئيسا
- عبد المجيد فنيش، عضوا
- حسن بحراوي، عضوا
- زكريا قسي لحلو، عضوا
- أمال بنعياد، عضوا
- السعدية لاديب، عضوا
- عادل مديح، عضوا
- امحمد صلو، عضوا
- مريم الزعيمي، عضوا
- أسماء لقماني، عضوا
- سيدي رضوان الشرقاوي، عضوا
وقبل بداية هذه السلسة من الاجتماعات التأم أعضاء اللجنة في اجتماع أولي برئاسة الحسن النفالي يوم 18 أبريل 2023، مباشرة بعد تعيينهم من قبل السيد الوزير، حيث وضعوا طريقة ومنهجية عملهم و تعاملهم مع الملفات المعروضة عليهم، كما تم خلال هذه الجلسة تعيين الأستاذين عبد المجيد فنيش وامحمد صلو مقررين للجنة. وقد ارتكزت هذه المنهجية بالأساس على مضامين ومقتضيات:
– الظهير الشريف رقم 1.1.116 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437(25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية.
– المرسوم رقم 1.12.513 الصادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية.
– القرار المشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 593.15 الصادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتحديد كيفية دعم المسرح.
– القرار المشترك لوزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية رقم 240.17 الصادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2014) بتغيير القرار المشترك رقم 593.15.
– دفتر التحملات لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2023.
– القانون الداخلي المنظم لعمل اللجنة.
وتم التأكيد أيضا على المعايير التي ستعتمدها اللجنة في التعامل مع المشاريع والملفات المعروضة عليها والمحددة في المراجع القانونية المشار إليها، مع توفر الشروط القانونية والوثائق الإدارية المتبثة لها ومنها بالخصوص :
– توفر الملفات على الوثائق القانونية السليمة لصاحب المشروع(القانون الأساسي – وصل الإيداع – محضر الجمع العام – لائحة أعضاء المكتب – الضريبة المهنية – الشهادة البنكية – التصريح بالشرف) وصلاحيتها.
– توفر الملفات على البطاقات المهنية للفنان المحددة في دفتر التحملات بالنسبة لكل مجال.
– توفر الملفات على العقود القبلية لكافة العاملين بالمشاريع لاستعمالها في تقييم التكلفة المالية.
– توفر الملفات على السير الذاتية للفنانين المشاركين في المشاريع لاستعمالها في تقييم الجوانب الحرفية والمهنية.
– توفر الملفات على التصورات الإخراجية والسينوغرافية والرسوم والماكيطات الموضحة لها لاستعمالها في التقييم الفني والتقني.
وقد تمت كذلك مراعاة عناصر الجودة والمهنية بالدرجة الأولى سواء على مستوى النصوص أو الملفات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر أخرى لتحقيق مبدأ الجهوية، تلاقح التجارب والأجيال، والتنوع الثقافي واللغوي والفني.
وانطلاقا من ذلك، سطرت اللجنة برنامج عملها وفق المراحل التالية:
1 – الدراسة الإدارية والقانونية للملفات(سلامة الوثائق – مدة الممارسة – انتظام الممارسة – أهلية المزاولة – توفر البطاقات المهنية للفنان – وضوح التعاقدات – تجربة المسؤولين)
2 – الدراسة المستفيضة للنصوص المسرحية بالنسبة للملفات التي اجتازت المرحلة القانونية والإدارية.
3 – الدراسة الدقيقة للملفات الفنية والتقنية (التصور الإخراجي – التصور السينوغرافي(الديكور – الملابس – الإضاءة…) وفحص الرسوم والماكيطات للملفات التي اجتازت المرحلة الثانية.
4 – الدراسة الدقيقة للتكلفة المالية للمشاريع وإعادة تقييمها في بعض الحالات استنادا على المعطيات الواردة في الملف الفني والتقني، للوقوف على التقديرات المالية المعقولة.
5 – دراسة كل العناصر السابقة ومدى تكاملها فيما بينها(النص – الملف الفني والتقني – التكلفة المالية).
6 – اختيار المشاريع المتوفرة على كل الشروط القانونية، الإدارية، الأدبية، الفنية، التقنية والمالية.
7 – توزيع المنحة المناسبة لكل مشروع حسب الدراسة والتقييم الذين أنجزتهما اللجنة.
وتعاملت اللجنة مع كل الملفات بنفس المسافة وبالموضوعية اللازمة في جو ساده التوافق في أغلب الحالات مع احترام مختلف الآراء والسعي إلى تغليب أسلوب الإقناع.
واعتمادا على المعطيات الواردة في المنصة الرقمية التي وضعتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لهذه الغاية فقد افتحصت اللجنة وتدارست 343 ملفا موزعة كالتالي :
– إنتاج وترويج الأعمال المسرحية : 233 ملفا، منها ملفان مكرران.
– توطين الفرق المسرحية بالمسارح : 28 ملفا.
– الإقامات الفنية وورشات إبداع النصوص المسرحية والتقنيات : 57 ملفا.
– تنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية : 18 ملفا.
– مسرح الشارع : 7 ملفات.
وقبل عرض النتائج المفصلة لبرنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2023، فإن اللجنة، واستنادا إلى ما تراكم لديها من معطيات نتيجة دراسة وافتحاص للملفات المرشحة، سجلت الملاحظات التالية :
– عدم إعداد عدد لا يستهان به من الملفات إعدادا جيدا، لا على مستوى الشكل أو المضمون، مع الإحساس أحيانا بارتباك أصحاب بعض المشاريع أو إعدادهم للملفات في آخر لحظة أو عدم دراية بعضهم بالشروط المنظمة للدعم في قطاع المسرح.
– استعمال عدد كبير من أصحاب المشاريع(الفرق – الأشخاص الذاتيين) وثائق إدارية، إما غير مكتملة كالقوانين الأساسية أو مؤرخة بتواريخ قديمة كما هو الشأن بالنسبة للتصاريح بالشرف التي وجدت اللجنة عددا منها مؤرخا بسنة 2022. بالإضافة إلى تقديم وثائق تمت المصادقة عليها في سنوات سابقة.
– عدم تضمن بعض الملفات الممارسة المسرحية ضمن قوانينها الأساسية.
– عدم الإنتباه إلى نهاية المدة القانونية لصلاحية المكاتب المسيرة بالنسبة لبعض الفرق المسرحية.
– تقديم بعض الشهادات البنكية مؤرخة بتواريخ قديمة.
– عدم تقديم العدد المطلوب من البطاقات المهنية للفنان(60% بالنسبة لإنتاج وترويج الأعمال المسرحية، الإقامات الفنية وورشات إبداع النصوص المسرحية والتقنيات، ومسرح الشارع. 70% بالنسبة لتنظيم أو المشاركة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية 100 % بالنسبة لتوطين الفرق المسرحية بالمسارح).
– تقديم بعض العقود القبلية ناقصة أو غير مكتملة، وأخرى غير موقعة من الطرفين حينا ومن طرف واحد أحيانا، بالإضافة إلى عدم تضمن عقود أخرى للمهام المنوطة بالطرف الثاني وفي حالات أخرى للتعويضات المتفق عليها، هذا علاوة على توقيع بعض المسؤولين لعقود مع أنفسهم.
– عدم الإنتباه إلى عنصر تراكم المهام طبقا لمقتضيات المادتين 21 و22 من قانون الفنان والمهن الفنية، وهو عنصر تم الوقوف عليه على مستوى العقود القبلية أو على مستوى التكلفة المالية.
– عدم تقديم السير الذاتية لمجموع العاملين في المشاريع المرشحة للدعم، وهو ما يصعب مهمة اللجنة في التعرف على الأشخاص وحدود مهنيتهم.
– غياب النصوص المؤلفة تأليفا خالصا بشكل كبير والاعتماد على الاقتباس الذي لم يكن موفقا في العديد من النصوص.
– تقديم نصوص مسرحية غير مكتملة وأخرى أشار أصحابها إلى أنها مقتبسة وخضعت للإعداد في حين إن الوثائق التي تم تقديمها تبين أنها مترجمة، حرفيا، من الفرنسية إلى العربية أو الأمازيغية، أو من العربية إلى الأمازيغية.
– تقديم النصوص الأمازيغية باللغة العربية أو الفرنسية دون اللغة الأمازيغية التي ستعرض بها.
– تقديم نصوص غير مرقونة وبخطوط تصعب قراءتها.
– تقديم ملفات تتضمن أعمالا مسرحية تم إنتاجها سابقا ومن قبل نفس الفرقة أحيانا.
– غياب التصور الإخراجي والتصور السينوغرافي والرسوم والماكيطات الخاصة بالديكور والملابس في مجموعة من الملفات.
– تقديم التصور الإخراجي لبعض الأعمال المسرحية عبارة عن ملخص للنص المسرحي أحيانا، أو عبارة عن فقرات أدبية غير واضحة.
– تقديم التصور السينوغرافي لبعض الأعمال المسرحية بشكل ضعيف، غير واضح وغير مفهوم، وأحيانا غير متناسب مع النص المسرحي والتصور الإخراجي.
– تقديم الرسوم والماكيطات الخاصة بالديكورات والملابس، بشكل غير احترافي في بعض الملفات وبشكل ضعيف في ملفات أخرى وبشكل غير واضح في ملفات ثالثة.
– تقديم وثيقة التكلفة المالية، في بعض الملفات، بشكل مرتجل وغير واضح وبأخطاء حسابية فادحة وتضمينها أحيانا بعض الأبواب الغير متوافقة مع مجالات الدعم.
– اعتماد أغلب الملفات في تغطية المصاريف الخاصة بالمشروع، كليا، على دعم الوزارة دون السعي إلى الحصول على موارد أخرى من جهات أخرى لتغطية الخصاص الحاصل.
– عدم الانفتاح على طاقات وكفاءات أخرى من خارج دائرة حاملي المشاريع والمشاركين في العمل المسرحي بالنسبة لبرنامج التنشيط الثقافي في مجال التوطين.
– إدماج عدد من الأنشطة الموجودة سابقا (مهرجانات – ملتقيات ) ضمن البرامج الثقافية للتوطين.
– إدماج طباعة الكتب في مجالي التوطين والإقامات الفنية ضمن التكلفة المالية للمشروع.
– إدماج شراء عروض مسرحية ضمن التكلفة المالية للمشروع في مجال التوطين.
– تقديم طلب دعم مهرجانات مسرحية جديدة لم يسبق تنظيمها بالنسبة لمجال دعم تنظيم والمشاركة في المهرجانات.
– عدم وضع تصورات تتوفر فيها عناصر الجدة والإبداعية بالنسبة للبرامج الثقافية في مجال التوطين، وتشابه العديد من التصورات بالنسبة لمجال الإقامات والورشات التكوينية.
وبناء على كل ما سبق فإن اللجنة تتقدم بالتوصيات التالية :
– تفعيل البابين الخامس والسادس من القانون رقم 68.16 المتعلق بالفنان والمهن الفنية الخاصين بالعقد الفني والأجر الفني.
– تنظيم أيام تكوينية لفائدة مسؤولي الفرق المسرحية وحاملي المشاريع من قبل الوزارة الوصية أو من قبل النقابات والجمعيات المهنية، بدعم من الوزارة، من أجل ضبط تقنيات تعبئة الملفات.
– ضرورة التقيد بالمقتضيات الواردة في النصوص القانونية المتعلقة بالدعم والشروط التنظيمية المحددة في دفتر التحملات.
– السعي إلى التعامل مع المؤلفين والكتاب المغاربة والعرب بدل التركيز على الاقتباس أو الترجمة.
– سعي أصحاب المشاريع(الفرق المسرحية والأشخاص الذاتيين) إلى توفير موارد إضافية لتكملة النسبة المتبقية من الدعم المحصل عليه.
تحميل نتائج الدورة الأولى لدعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح لسنة 2023
